بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر

نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب 1930 و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب 1930 محدودیتی بر دولت ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی شد. در این مقاله بررسی می شود که چگونه این اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص موضوعات تابعیت و بی تابعیتی نسبت به حاکمیت اولیه دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. در همین راستا مشخص خواهد شد که نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را بر حاکمیت دولت در حوزه تابعیت تحمیل می کند. امروزه به موجب حقوق بین الملل اختیارات یک دولت در اعطا و سلب تابعیت خود نامحدود نیست و نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را در این خصوص به منظور کاهش بی تابعیتی زنان تحمیل می کند.

Legal analysis of status of women’s nationality and statelessnessIn point of view human rights

The international human rights law on nationality and statelessness has developed through the adoption of a number of international and regional instruments during the twentieth century. This indicates the effect of stateless status on human rights protection is beginning to receive attention at the international level. There is a developing relationship between involuntary changing of nationality and statelessness. This proposition takes in to account the current United Nations agencies and human rights instruments on women nationality and on reducing statelessness among women. International law did not impose any limits on states to avoid women’s statelessness until the 1930 Hague conventions on conflict of nationality laws and the 1930 Hague protocol on statelessness. This article shall examine how these international human rights instruments signify a shift away from the primacy of state sovereignty on nationality and stateless issues. In doing so it concludes international human rights law impose limits on state sovereignty on nationality. Todays under international law the powers of a state to confer its nationality and to withdraw nationality is not unlimited. International law limits imposed on state sovereignty on conferral and withdrawal of nationality would help to reduce statelessness among women.