ارزیابی جامعه‌شناختی نظریه‌ی «استبداد ایرانی» در تحلیل توسعه‌ی تاریخی ایران

بر دیدگاه‏های توسعه‌ی تاریخی ایران، رویکرد اقتصاد سیاسی غالب بوده است. این رویکرد عامدانه از حضور فرهنگ و رفتارهای اجتماعی مردمی در فهم تحولات توسعه ممانعت کرده است. اقتصاد سیاسی تقریبا برای کلیه‌ی اشکال تکثر یا تمرکز ثروت، طبقات اجتماعی و مطالبات فرهنگی سیاسی، تعینی سیاسی (بامحوریت مفهوم قدرت) و تاحدی محیطی قائل است. در میان نظریه‌های زیرمجموعه‌ی اقتصاد سیاسی، نظریه‌ی استبداد ایرانی از وجاهت دانشگاهی و شهرت مطبوعاتی بیشتری برخوردار است. این نظریه که اشتهار آن بیشتر حاصل تلاش‏های همایون کاتوزیان است، در بررسی علل توسعه‏نیافتگی ایران، فقدان نهاد قرارداد (نبود حقوق و مالکیت) و وجود استبداد (فقدان قانون) را محوری می‌داند. از جمله ابهامات در نظریه‌ی استبداد این است که درتشریح دلایل استبداد، بی‌قانونی، فقدان انباشت وحقوق مالکیت در ایران، شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و به‌معنای دقیق‌تر سامان حقوقیهنجاری جامعه‌ی ایرانی را نادیده می‌گیرد و با طرح مفهوم «استبداد» ایرانی که روی دیگر سکه‌ی قانون‏گرایی غربی است، در درون خود نوعی الگوبرداری تحولات اقتصادی جامعه غربی را دنبال می‌کند. هم‌چنین کل‌ گرایی اقتصادی حاکم بر این دیدگاه، باعث شده است که واقعیات توسعه در ایران را بدون تعیین شان فرهنگ دینی و نظام قبیله‌ای حاکم بر مناطق مختلف کشور تحلیل کند. مقاله‌ی حاضر با نقد مفهوم «استبداد» و دوگانه‌ی «دولت ملت» در این نظریه، ابعاد نخبه‌گرایانه و مردم‌گریز آن را نشان‌ می‌دهد.

Sociological evaluation of “Iranian Despotism” theory for studying historical development of Iran

Among different views on historical development in Iran, political economy has been the dominant approach. This approach deliberately disregards culture and social behavior of people in understanding the development process.  It also believes in the political determinacy of all forms of concentration of wealth, social classes and cultural demands. Among the subtheories of political economy paradigm, “Iranian despotism” (by H. Katouzian) is has more academic credibility than other theories. In his study, Katouzian puts emphasis on the absence of contract (lack of rights and ownership) and tyranny (absence of law) as important causes of underdevelopment in Iran. In the explanation it gives of tyranny, lawlessness, and lack of accumulation and of property rights, this theory ignores the social and cultural conditions of society or, legalnormative system. Iranian despotism is the other side of the coin of western constitutionalism and it follows a model of economic development dominant in western society. The present article criticizes the concepts of despotism and dichotomy of nationstate in this theory, exposing the elitist aspects of its approach.