دولت و نیروهای کار شرکتی کشاکش مسئولیت و طرد

در سال 1373 و ذیل دستور کار «بازاری کردن بخش عمومی اقتصاد» در ایران، گونه‌ای تازه‌ از روابط استخدامی «ناپایدار»، موسوم به «استخدام شرکتی»، در بدنه‌ی دولت به رسمیت شناخته می‌شود. طی بیش از دو دهه‌ی اخیر پروبلماتیک «شرکتی‌ها»، که به واسطه‌ی فرایند بدیع تفکیک‌شان از نیروهای کار دیگر فاقد حمایت و هویت حرفه‌ای مشخص بوده‌اند، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل حوزه‌ی کار و استخدام در ایران را رقم زده است. گسترش استخدام شرکتی در ایران در حالی به مصداقی از عقب‌نشینی بی‌قاعده‌ی دولت از مسئولیت‌های خود تبدیل شده است که تا کنون نتوانسته از وضعیت بحرانی خود فراتر رفته و به راه حلی برای مشکلات اعلام شده‌ی دولت‌ها (از قبیل هزینه‌های بالای نیروی انسانی) تبدیل شود. دولت حتی در تلاش برای قیمت‌گذاری بازاری روی نیروهای کار نیز عملاً با نتایج این قسم از «محروم‌سازی دسته‌جمعی» روبرو می‌شود. استخدام شرکتی در بسته‌ا‌ی کلی‌تر از سیاست‌های تحول نظام اداری جای دارد که در نهایت هدف آن تطبیق بیشتر نقش و جایگاه و وظایف دولت با ایده‌های بازار آزادی است. با این حال، تداوم هژمونی بازار آزاد باعث می‌شود نه تنها چنین برنامه‌هایی تغییر نکنند، بلکه حتی بخش‌هایی از مصوبات و قوانین برخوردار از شان و کارکرد حمایتی نیز اجرا نشده باقی بمانند؛ از جمله اولویت نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در قراردادهای پیمانکاری نیروی انسانی، آموزش و مهارت‌افزایی نیروهای کار، تدوین صحیح سند ملی کار شایسته، و تقویت تشکل‌های مردمی و صنفی با هدف زمینه‌سازی برای واگذاری‌ها و تقویت نظارت مردمی بر فعالیت دستگاه‌های دولتی.

the (iranian) state and the (triangularly employed) agency workers a diary of (ir)responsibility and exclusion

in 1994 and as a part of an already adopted approach of “marketization of the public sector”, the iranian state introduced a novel type of “precarious jobs”, a group of even less legal and occupational identification and support, “sherkatiha”, also known as the “agency workers”. based upon a rather comprehensive examination of the history of this formal, yet furtive, introduction and implementation, this study shows that the iranian state has gone through a desultory process of minimalizing the “responsibilities” in the case of “sherkatiha”, while in effect, has met none of its proclaimed economic objectives. suffice it to say, the freemarketbased agenda of the state has been hardly effectual, either in keeping the state untouched by the ramifications of this “mass exclusion” or in coming up with the supposedly smart “pricing” of the contributed labor. all in all, the paradigmatic shift to the neoliberal ideologies in iran has failed to realize the very bases of the “decent job” policies. that is, the promises of supporting the cooperatives and trade unions, and sponsoring the national plans of workforce training, have been neglected systematically.