|
|
|
|
سلسله مراتب قانون‌گذاری در نظام اداری اسلامی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
درودی مجتبی
|
|
منبع
|
اسلام و پژوهش هاي مديريتي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 1 - صفحه:153 -171
|
|
چکیده
|
از آنجا که نظام اسلامی در عصر غیبت باید مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد و مشروعیت همه ارکان آن به تنفیذ ولی‌فقیه است، می‌توان گفت نظام سیاسی اسلام، مبنای نظام اداری به شمار می‌آید. این پیوستگی و وابستگی دوسویه، زمانی پایدار می‌ماند که همواره نظام اداری هماهنگ و همسو با نظام سیاسی اسلام، مدیریت شود. نظام اسلامی در ایران مبتنی بر همین نظریه شکل گرفته است که گاهی اوقات، ناهمسویی و ناهماهنگی این دو نظام با یکدیگر، منشا چالش‌های جدی و حتی بحران‌هایی در عرصه اداره امور گردیده است. از این رو، این مقاله به تبیین یکی از ساز و کارهای هماهنگی با عنوان «سلسله‌مراتب قانون‌گذاری در نظام اداری اسلامی و تاثیر آن بر قوانین جاری (قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی) در نظام جمهوری اسلامی ایران به روش تفسیری و استنباطی از آیات و روایات می‌پردازد.
|
|
کلیدواژه
|
نظام اداری ,قانون اساسی ,ربوبیت تکوینی ,ربوبیت تشریعی ,القانون ,النّظام الاداریّ ,الدّستور ,law ,administrative system ,the Constitution ,ontological lordship ,legislative lordship
|
|
آدرس
|
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره), ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
nashrieh@qabas.net
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|