مراجعة نقدیة فی مبانی مفهوم الشرط

انّ القضایا التی توصف بالشرطیة تکون ذات مفادین احدهما اصلی والذی یسمى بالمدلول المطابقی او منطوق القضیة و ثانیهما المفاد الفرعی ویسمى بالمدلول الالتزامی او مفهوم القضیة الشرطیة. ومن جانب آخر انّ مفهوم الشرطیة هو المفهوم الذی یستخدم اکثر من غیره فی النصوص الشرعیة بحیث نرى البحث حول اعتبار المفهوم للشرطیة فی علم الاصول یاتی قبل المفاهیم الاخرى. ووفق رای الاصولیین اذا کان الامر المعلّق فی الشرطیة من النصوص الشرعیة هو سنخ الحکم لا شخصه بحیث ینتفی سنخ الحکم بعد انتفاء الموضوع، فتلک الشرطیة لها مفهوم ای المدلول الالتزامی. ولکن هذا الامر لا یتناغم و مبنى الاصولیین المشهور حول وضع الهیئات المذکور فی مباحث الالفاظ؛ ولاجل حل المشکلة حاول الکثیر من الاصولیین عرض الادلة المناسبة ولکن لا تجدی هذه الاستدلالات نفعاً فی اثبات المفهوم للشرطیة ومن هنا یطفو هذا السوال على السطح «کیف یمکن تبنی مفهوم الشرط فی القضایا الشرطیة حیث لا یتعارض ومبنى وضع الهئیات عند من یقول بالمفهوم فی القضایا الشرطیة؟» ولاجل ازالة هذا التعارض و الوصول الى الاجابة الرصینة، تابعنا اسلوب البحث التحلیلی و الوصفی عبر التتبع فی آثار الاصولیین الموجودة فی المکتبات التخصصیة للفقه و الاصول، ان المحاولات المبذولة و الحلول المقدمة من جانب کبار الاصولیین لم تود الى حل المشکلة، وفی النتیجة نرى ان الحلّ الوحید هو الاعراض عن المبنى المشهور حول وضع الهیئات.