|
|
|
|
ضمانت اجرای قرارداد با جهت نامشروع در حمایت از نظم عمومی سنتی و اقتصادی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
قبولی درافشان محمدهادی ,فخلعی محمد تقی ,حائری محمد حسن
|
|
منبع
|
دانشنامه حقوق اقتصادي - 1395 - دوره : 23 - شماره : 10 - صفحه:1 -29
|
|
چکیده
|
قانون‌گذار در مادۀ 217 قانون مدنی، شرط تاثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است . گروهی از حقوقدانان به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامی و با بیان تفسیری لفظی از واژه تصریح، معتقدند که انگیزه نامشروع هنگامی موجب بطلان عقد است که توسط طرفی که این انگیزه را دارد به دیگری بیان شود. در مقابل بعضی از دانشمندان حقوق، تفسیر یاد شده را با فلسفه وضع ماده 217 قانون مدنی در تعارض دانسته و قرارداد را در موردی نیز که یکی از طرفین به انگیزه نامشروع دیگری علم دارد، باطل دانسته‌اند. جستار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با نقد و بررسی ادله ارائه شده برای نظریات مختلف، دیدگاه غیر مشهور فقیهان و حقوقدانان را اجتماعی‌تر و با مصالح حقوقی و اقتصادی جامعه، سازگارتر می‌داند. این مساله به‌ویژه امروزه در زمینه قراردادهای موثر در عرصه اقتصاد دارای اهمیت است؛ چراکه محدود کردن بطلان معامله به موردی که جهت نامشروع در آن تصریح گردیده، راه را برای انعقاد قراردادهایی که با انگیزه اخلال به نظم عمومی اقتصادی صورت می‌گیرد، هموار می‌سازد.
|
|
کلیدواژه
|
قرارداد، جهت نامشروع، نظم عمومی سنتی، نظم عمومی اقتصادی
|
|
آدرس
|
دانشگاه فردوسی مشهد, گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
haeri-m@um.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Remedy of Contracts with Illegal Purpose as a Means to Protect Traditional and Economic Public Policy
|
|
|
|
|
Authors
|
Ghabooli dorafshan sayyed mohammad hadi ,fakhlaei mohammad taqi ,haeri mohammad hasan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|