بررسی امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه با نگاهی به مرجع امنیت

مطالعه امنیت، مقولهای سهل و ممتنع است؛ سهل ازاینرو که همه انسانها نسبت به آن علم حضوری دارند و ممتنع ازآنجهت که معانی، سطوح، ابعاد و ارکان مختلفی را شامل میشود. یکی از ابعاد امنیت، امنیت نام دارد که « مرجع امنیت » ، اقتصادی و یکی از سطوح آن امنیت فردی است. همچنین یکی از ارکان امنیت است که صیانت از آن، مطلوب کنشگران امنیتی است. در بحث حاض ر، « موضوعی » به معنای مهمترین در پرتو قواعد فقه امامیه مورد بررسی قرارگرفته و به این « امنیت اقتصادی افراد » دخیل در « موضوعات » نتیجه رسیدهایم که فقها به جنبههای مختلفی از امنیت اقتصادی افراد توجه نشان داده و سه دسته قاعده فقهی را برای صیانت از حقوق اقتصادی افراد تاسیس کردهاند. این سه دسته عبارتاند از: قواعدی که تعرض به امنیت اقتصادی افراد را منع میکند؛ قواعدی که امنیت اقتصادی افراد را مورد تاکید و تضمین قرار میدهد و به رسمیت میشناسد؛ قواعدی که امنیت/آزادی اقتصادی افراد را محدود می کند. در پایان و به عنوانجمعبندی بحث، سعی شده است، مهمترین قاعده مرتبط با امنیت اقتصادی (تحت عنوان مرجع امنیت)، از بین قواعد بررسی شده، استخراج و ارائه گردد.