تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل

امروزه با گسترش حقوق بین‌الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می‌باشند. تحریم‌های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین‌الملل شناخته می‌گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین‌الملل از مسایل مطرح حقوق بین‌الملل می‌باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل مطرح می‌گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین‌الملل عام سعی در ارایه نظر خویش می‌باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم‌های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم‌های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می‌باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین‌الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل موجه‌تر می‌نماید.مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد.نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.