چالش های معیار شناسایی غبن فاحش و افحش در رای وحدت رویه شماره 821 از منظرحقوقی- اقتصادی

حفظ تعادل اقتصادی در قراردادهایِ معوض از تاکیدات حقوق قراردادهاست. معمولا در قراردادهای معوض طرفین، خیار غبن فاحش را ساقط می‌کنند. مطابق رای وحدت رویه شماره 821، سقوط خیار غبن فاحش، منصرف از مرتبه اعلای غبن است که عرفاً «فاحش» دانسته می‌شود.چالش‌های پیش‌روی محاکم و مدعی غبن، چگونگی شناسایی غبن فاحش از افحش می‌باشد. در ماده 417 قانون مدنی، ملاک شناسایی غبن به داوریِ شکننده عرف محول گردید.با ملاک از این ماده، برای تمییز بین غبن فاحش از افحش نیز بایستی به عرف حاکم مراجعه کرد. داوریِ عرف و نبودِ معیار مشخص، انگاره‌های شخصی دادگاه‌ها را در پذیرش یا ردّ غبنی که حسب مورد در عالم واقع رخ داده یا خیر، وارد می‌کند، بلکه داوری عرف و رسوخ سلیقه شخصی قضات در تشخیص غبن فاحش و افحش، به ثبات قراردادی و تعادل اقتصادیِ طرفین و قرارداد لطمه میزند. از این‌رو معیار عرفی خود یک چالش در تشخیص مراتب غبن می‌باشد. با پذیرش معیار عرفی، بحث این است که آیا داوری عرف مطابق معیار نوعی می‌باشد یا شخصی؟ اگر عرف نوعاً به تمییز غبن فاحش و افحش اقدام کند، آیا وفق نوع اشخاص است یا نوع معاملات؟ اگر ملاک عرف شخصی باشد، معیار عرف بر اساس حال متعاملین خواهد بود یا شرایط و موضوع معامله؟ بر اساس مواد 415، 416، 417 و 418 قانون مدنی، بایستی ملاک عرف را تلفیقی از معیارهای نوعی و شخصی دانست تا بتوان معیار منطبق با واقع در تشخیص غبن فاحش و افحش، برای حفظ تعادل اقتصادی متعاملین ترسیم نمود، که به «عرف حالی» یاد می‌شود

challenges of the distinction criteria between evident deception and grosser fraud in the unanimous verdict of 821 from a legal-economic standpoint

introduction contracts are a common means of distribution and exchange of wealth. the parties to the contract act in their own interest and each of them wants to be the winner of the transaction, take as much as possible and give as little as possible. thus, the commercial profit is obtained and it becomes an incentive for money circulation. the law also considers profit seeking as legitimate and a prerequisite for contractual freedom. sometimes the inequality of the exchanged values is so great that disrupts the economic balance of the contract and the scale of justice deviates to one side. therefore, since the economic balance of contracts is one of the main goals and indicators in contract law to realize commutative justice, in article 416 of the civil code, the legislator has provided for the right of termination due to evident deception for the victims of economic inequality.