ظرفیت‌ نهادی نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات اقتصادی قوانین

قانون‌‌گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی‌‌هایی است که تصمیم‌سازان باید قبل و بعد از قانون‌‌گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می‌شود که «ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت‌های حقوقی بالقوه‌ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت‌ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تاثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته‌اند. برخی از این ظرفیت‌های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده‌اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت‌های حقوقی می‌توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.

the institutional capacity of iran’s legal system in assessment the economic impacts of laws

introduction regulatory impact assessment is a tool for improving the quality of the process and results of standardizationbased on empirical and specialized studies through systematic and permanent measurement of the potential or actual effects of laws. the regulatory impact assessment is known as one of the tools of regulatory governance, which is used as part of the program of reforming the regulatory system (in the general sense) and moving towards good governance. today, the regulatory impact assessment considers the investigation of the potential and actual effects (positive and negative) of the regulations according to the three fundamental pillars of sustainable development, i.e. economic, social and environmental issues. the reflection of this expansion of the assessment of regulatory effects in the reform of the regulatory system can be seen in the emphasis on better regulationinstead of less regulation. the procedure of the countries is different in which institutions undertake the regulatory impact assessment. ministries, specialized assessment agencies, regulatory review units, national audit offices, researchers and independent business organizations are responsible for this. each of the governmental and non-governmental institutions has its own advantages. government institutions such as ministries better understand the importance of the results of these evaluations. in contrast, the evaluations of non-governmentalorganizations are more transparent and realistic.