تحلیل اقتصادی ضمانت‌اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر نمونه‌پژوهی محکومان شهر مشهد

سخت‌گیری کیفری در جرایم مواد مخدر و عقب‌نشینی نسبی قانون‌گذار ایران در قبال مجازات‌های سنگین هم‌چون اعدام در سال 1396، اقتضای آن را دارد تا مسئله کارایی ضمانت‌اجراهای کیفری از دریچه محکومان به جرایم این حوزه نیز بررسی شود. بدین‌ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل اقتصادی ضمانت‌اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به جرایم مواد مخدر در سطح شهر مشهد هستند که حداقل یک سابقه محکومیت قطعی دارند. با توجه به سختی دسترسی به جامعه محکومان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه دردسترس، 160 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری و پایایی آن تایید شد. بر اساس یافته‌ها، بزهکاران در تحلیل‌های اقتصادی در باب هزینه‌های جرم بیش از همه به پیامدهای حبس بلندمدت، مصادره اموال، اعدام و در نهایت، حبس کوتاه مدت توجه می‌کنند. همچنین تحلیل‌های آماری نشان داد که با افزایش سن، میزان تحصیلات و سابقه ارتکاب، توجه به تحلیل‌های اقتصادی از مجازات‌ها به صورت دقیق‌تر انجام می‌شود.

economic analysis of criminal sanction in drug crimes a case study of convicts in mashhad

the pursuit of subsidiaries in a manner that is obtained through direct orders from the parent company necessitates the pursuit of the parent company. direct access to the parent company and its pursuit should be considered an essential necessity. nevertheless, it is appropriate to overlook the identity of the subsidiary cmpany with an economic approach.access to the parent company should not lead to a decline in market capacity. pursuing the parent company as a result of overlooking the independent identities of the subsidiary companies will reduce the existing capacities in that market. therefore, access to the parent company must be carried out in such a way that, while accepting the identity of the subsidiary companies, no harm is done to the productivity indices of the market.an economic approach requires that bypassing the subsidiary companies and accessing the parent company should not be called an exception to the principle of contractual relativity. emphasis on utility indices requires that, in pursuing the parent company, the basis for accessing it is summarized by the intrinsic will of the subsidiary companies.