بازنگری در مواجهه حقوق با شروط استاندارد قراردادهای مصرف از دیدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاری»؛ با تاکید بر دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا و حقوق ایران

امروزه قراردادهای مصرف که بخش گسترده‌ای از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد می‌شوند. با وجود صرفه اقتصادی، این قراردادها نتایج نامطلوبی برای مصرف‌کننده در پی دارد؛ به گونه‌ای که تاجر با بهره‌گیری از موقعیت برتر خود، قراردادی غیرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زیان مصرف‌کننده منعقد می‌کند. حقوق نمی‌تواند در برابر این بی‌عدالتی منفعل بماند، اما سازوکارهای حقوقی برای مقابله با شروط ناعادلانه و یک‌طرفه قرارداد مصرف از کارائی لازم برخوردار نیست، زیرا مقررات مذکور، هماهنگ با آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک، بزرگ‌ترین عامل پدیدآمدن قراردادهای غیرمنصفانه مصرف را نابرابری و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مصرف‌کننده و تاجر دانسته و بر این اساس، از راهکارهای افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلی حل مساله شروط غیرمنصفانه قراردادهای مصرف بهره می‌گیرد که نیازمند بازنگری و تحول است. این نگرش نو، بهره‌گیری از یافته‌های «حقوق و اقتصاد رفتاری» است، بر این اساس، مشکل اصلی قراردادهای مصرف، نه فقط عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مصرف‌کننده و تاجر، بلکه در فرایندهای واقعی ادراک و تصمیم‌گیری مصرف‌کننده نهفته است که متاثر از سوگیری‌ها و خطاهای شناختی است. بر این اساس، در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی نشان خواهیم داد که رویکرد حقوق اتحادیه اروپا که متضمن مفصل‌ترین و پیشروترین مقررات در این عرصه است و همچنین، مقررات حمایت از مصرف‌کننده در حقوق ایران، مبتنی بر پارادایم اطلاعاتی منبعث از آموزه‌های اقتصاد نئوکلاسیک بوده که در نیل به قراردادهائی منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است

reviewing in legal attitude to standard terms of consumer contracts from the law and behavioral economics perspective; emphasizing eu directions and iranian law

nowadays, consumer contracts, which contain a wide range of contracts, are made in the standard form predominantly. despite their economic benefit, these contracts have bad result for the consumer, in such a way that the trader, with exploitation of his superior position, arrange an unfair contract to his advantage and to the detriment of the consumer.the law can not be passive against this injustice but legal mechanisms to deal with unfair and one-sided terms of consumer contracts are inefficient, because that provisions, according to the neoclassic economics, believe that informational asymmetry and inequality are the main cause of unfair consumer contracts, and so, uses information disclosure strategies as the basic tool to solve the problem of unfair terms of consumer contracts, this approach need to be reviewed and changed. this new approach is taking the advantage of the findings of &behavioral law and economics&. accordingly, the main problem of consumer contracts lies not only in the information asymmetry between the consumer and the trader, but also in the consumer’s real perception and decision-making processes that are affected by cognitive biases and errors. in this article, we will show in a descriptive-analytical way that the eu law approach, which includes the most detailed and advanced regulations in this field, as well as the consumer protection regulations in iranian law, are based on the information paradigm, derived from neoclassical economics insights and failed in fair and equitable consumer contracts conclusion.