سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور

حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تاخیر تادیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سوال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می‌توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رای وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سوال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل‌های سه‌گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان می‎باشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می‌دهد.

the maximum amount of penalty clause in monetary obligations with a critical approach to the supreme court’s unified judicial precedent no. 805

validity of penalty clause in monetary obligations has always been a controversial issue in the iranian legal system. due to the exposure of institutions such as the constitutional council and the expediency discernment council to the damage of late payment, despite the adoption of laws such as the code of civil procedure this question still remains in the iranian legal system and it is asked the parties can claim a sum in excess of the annual rate of the central bank as a fixed sum, based on the contractual terms? general assembly of the supreme court’s unified judicial precedent no. 805 has considered the permission of this matter subject to its non-contradiction with the imperative laws and regulations and the present study with an analytical-descriptive method in order to answer above question, by examining evolutions regarding the damages of late payment in the iranian legal system, state three jurisprudential, legal and economic analyzes and it has proved that accepting the validity of any amount of contractual obligation in monetary obligations can’t be deduced not only from the text of the relevant laws and regulations but in addition to conflict with the law, has many adverse economic effects and exposes the agreement to the suspicion of usury.