تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم‌ هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات به‌تقصیر‌‌شدن ورشکستگی

در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح‌بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می‌دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری‌نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری‌بودن آنها ثابت شود. معاملات صوری، اعم از اینکه ظاهراً توسط خود ورشکسته یا دیگری منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غیرصوری (واقعی) به دو دسته باتبانی و بدون تبانی تقسیم می‌شوند. دراین‌باره نیز اصل بر بدون تبانی بودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه باتبانی بودن آنها ثابت شود. معاملات باتبانی هم باطل یا مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل‌فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اینکه توسط خود ورشکسته منعقد شده باشند یا خیر؛ همچنین اعم از اینکه در قبل یا بعد از توقف ورشکسته تا صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند. ولی معاملات بدون تبانی اصولاً صحیحند، گرچه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر برای فرار از دین و اضرار به طلبکاران منعقد شده باشند می‌توانند به مجازات معامله‌کننده منجر شوند. استثنائاً ممکن است این‌گونه معاملات به دلایل دیگری قابل‌فسخ یا باطل باشند. قانونگذار در نهایت روش انتخاب‌شده در قانون تجارت را با کمی تفاوت برای اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برگزیده است. به‌طورکلی قانونگذار برخلاف انتظار، هماهنگی کامل میان موجبات بطلان معاملات ورشکسته و موجبات به‌تقصیر‌شدن ورشکستگی او را رعایت نکرده است./.

an analysis to legal status of kinds of bankrupt’s fictitious and with conspiracy transactions; lack of complete coordination between bankrupt’s transactions nullity causes and causes of culpable bankruptcy

with regard to the subject’s show up in civil code, commercial code and the act on manner of enforcing pecuniary convictions, there are different views and ambiguities about the legal status of kinds of bankrupt’s fictitious and with conspiracy transactions. insight in contents of the related articles of above acts shows that from the legislature’s view transactions are not fictitious unless otherwise is proved. fictitious transactions whether concluded by bankrupt or not are null and void. non-fictitious transactions are divided into two categories of with conspiracy and without conspiracy. in this connection too transactions are not with conspiracy unless otherwise is proved. transactions with conspiracy would as well be null and void or revocable whether concluded by the bankrupt himself or not; as well whether the bankrupt has concluded these kinds of transactions before or after interruption of payments. but transactions without conspiracy are principally valid though according to act on manner of enforcing pecuniary convictions they may result in punishment of the person transacted for evading debt or harming creditors. these kinds of transactions may exceptionally due to other causes become revocable or null and void. the legislature has ultimately chosen the method selected in the commercial code with a little difference to apply in all cases in the act on manner of enforcing pecuniary convictions. in general, the legislator, contrary to the expectations, has not adhered complete coordination between the causes of bankrupt’s transactions nullity and the causes of culpable bankruptcy.