تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌‎‎‎‎تاکید بر قانونگذاری تامین ‌اجتماعی

برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تامین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی  معیارهایی‌ برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه‌های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه می باشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تامین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمه‌ای از جمله اصول خاص قانونگذاری تامین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تامین اجتماعی چالش‌ها وآسیب‌های متعددی را بر نظام تامین اجتماعی درایران تحمیل می کند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالش‌های قانون‌گذاری تامین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.بررسی نظام قانونگذاری تامین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالش‌های پیش‌روی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تامین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه‌ای استفاده شده‌است. یافته‌های این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول‌ عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول ‌خاص قانونگذاری تامین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی می‌شود.

An analysis of principles, Challenges and strategies to improve the quality of act , with the emphasize on social security legislation

According to Article 54 of the code of the Elimination of Barriers to Competitive Production and the Upgrading of the Country’s Financial System and related Regulations, a commission called the &Interference Elimination Commission& is responsible for eliminating interference from the implementation of parallel acts in the field of lands that recently, in the line with the growth and development  of the economy and elimination the overlap of laws and amendment of documents, especially property ones, has been foreseen by the legislator. According to the mentioned act, the relevant organizations will be obliged, in addition to resolving the conflicts and disputes that have arisen between the government and individuals in this area, and establishing land ownership of natural and legal persons under public and private law, also consider how to receive the cost and price of the lands from which the interference has been eliminated. Thus, by consolidating the type and so the ownership, while eliminating the judiciary and reducing the related lawsuits, legal obstacles will be provided on the way to high production and a suitable platform for economic growth and development.      In addition, according to the function of the above-mentioned act, it is well understood that, the legislator has basically intended to motivate manufacturing companies on the way of the growth and domestic production by creating incentives for private ownership, and through this way by improving productive employment, helps to improve social welfare. Accordingly, the costs of disputes over land ownership will be reduced or minimized, which in order to achieve, should not neglect the fundamental role of efficient land management and the establishment of ownership as one of the basic foundations of production.         In the opinion of the author, the correct implementation of such an act, in addition to stabilizing the ownership of people and reducing the costs of disputes over ownership, can be used as an effective tool in terms of production growth and economic prosperity.  However, now, due to the lack of information about the decisions of parallel commissions and the lack of aggregated software records, as well as the weaknesses in relation to the decisions of the commission, including: uncertainty of the decision and its administrative nature and how to act based on traditional executive mechanisms, there is a considerable amount of doubt in achieving these goals.