استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تامین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395*)

افزایش استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای یکی از اصلی‌ترین معضل‌های بیمه‌های اجتماعی و تجاری است که خسارات هنگفتی را به صورت مستقیم بر بیمه‌گرها و غیر مستقیم بر بیمه شدگان و جامعه وارد می‌سازد. برای مقابله با این پدیده، قانون‌گذار در ماده ی 97 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354و ماده ی 61 قانون بیمه ی شخص ثالث مصوب 1395 اقدام به جرم‌انگاری این رفتار، به‌عنوان جرمی مستقل، کرده و دو ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی را برای آن در نظر گرفته است. مقاله ی حاضر با بررسی قوانین جدید، از جمله قانون مجازات اسلامی با اصلاحات 1399 به مطالعه ی استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای در پرتو نظام کیفری ایران پرداخته است. نقد و بررسی شرایط تحقّق جرم و مجازات ها در تحقیق حاضر نشان داد  که علی‌رغم تشابهات، میان جرم تحصیل متقلبانه ی مزایا در بیمه ی اجتماعی با بیمه ی شخص ثالث، تفاوت هایی نیز در حوزه ی قواعد ماهوی و شکلی دیده می‌شود. جرم استفاده ی متقلبانه از جمله جرائم ‌عمدی و رفتار فیزیکی آن از نوع فعل مثبت مادی است. از حیث اوضاع ‌و احوال، متقلبانه بودن عملیّات شرط است که باید مقدم بر تحصیل وجوه و علّت آن باشد؛ اما برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه‌گر نیست‌. از جهت عنصر نتیجه نیز، جرم موضوع ماده 61 مقیّد بوده و در آن انتفاع شخص مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقیّد بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز با توجه به دیدگاه‌ها، اصول حقوقی و لزوم خودداری از توسعه ی دامنه ی جرم‌انگاری، پذیرش نظریه ی مقیّد بودن برتری دارد.سیاست کیفری قانونگذار در زمینه ی مورد بحث، دوگانه و متزلزل است. مقنن در قانون بیمه ی شخص ثالث رویکردی سخت‌گیرانه را برگزیده است. این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیّت مختلف بیمه‌ها است. در نظام حقوقی ما، با تصویب ماده ی 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، شروع به جرائم مزبور تابع حکم عام ماده ی 122 ق.م.ا قرار گرفته و وصف جزایی خود را از دست داده است که همین امر ارتکاب آن را آسان می‌نماید. از منظر قواعد شکلی، جرم استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه‌ای به دلیل ماهیت تعزیری آن‌، مرور زمان پذیر است. جرم موضوع ماده ی 97 جرمی قابل‌گذشت و منوط به شکایت سازمان می‌باشد؛ ولی تحصیل متقلبانه در بیمه ی شخص ثالث، غیرقابل‌گذشت محسوب می‌گردد که منطبق با اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم است.بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می‌دهد که سیاست کیفری موجود، با وضعیّت مطلوب فاصله ی بسیاری دارد و نمی‌تواند تضمین کننده ی وصول به اهداف مقنن باشد. از یکسو، این سیاست یک‌جانبه‌گرا و به ضرر بیمه‌شده است و از سویی دیگر، تمامی رفتارهای مجرمانه‌ی متضمّن حیله و تقلب که بیمه‌گذار را از مزایای قانونی محروم می‌سازند، در برنمی‌گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات‌ها متنوّع و متناسب با شدّت و اهمیّت جرم تعیین گردد.