تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی: نظریه نقض کارآمد قرارداد

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفة وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می‌باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می‌باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجة این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می‌تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می‌پندارند، موافق این نقطه نظر نمی‌باشند.نقض قرارداد می‌تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر‌ بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد - حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد – می‌توان به این نتیجه منطقی دست یافت که  برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد.مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطة قراردادی صرفاً انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می‌شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می‌تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.