الزامات مبارزه با پول شویی در حقوق کیفری ایران در پرتو حقوق کیفری فراملی
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شفیع زاده دیزجی توحید ,اردبیلی محمدعلی
|
|
منبع
|
دانشنامه حقوق اقتصادي - 1397 - دوره : 25 - شماره : 13 - صفحه:121 -156
|
|
چکیده
|
امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته اند ارزش های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین المللی نقض نمی کنند بلکه منجر به نگرانی های بین المللی می گردند. ناتوانی دولت ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت ها روبه روست. پول شویی یک جرم فراملی است که می تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه ای است؛ از جمله همکاری دولت ها. در قانون مبارزه با پول شویی 1386 به همکاری های بین المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری هایی می شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول شویی تهدید می شود، مناسب ترین بسترِ بین الدولی برای مبارزه با پول شویی است. این همکاری میتواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.
|
|
کلیدواژه
|
پول شویی، جرم فراملی، حقوق کیفری فراملی، مدل همکاری، موافقت نامه همکاری
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
m-ardebili@sbu.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|