>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه شرط موامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه  
   
نویسنده علیشاهی قلعه‌جوقی ابوالفضل ,ملاشاهی علیرضا
منبع آموزه هاي فقه مدني - 1395 - دوره : - شماره : 14 - صفحه:59 -74
چکیده    در میان خیارات، خیار شرط به دلیل اینکه نتیجۀ ارادۀ طرفین عقد می‌باشد، از ویژگی خاصی برخوردار است. طرفین عقد در خیار شرط، می‌توانند شرط نمایند که شخص ذوالخیار پس از مشورت با شخص ثالث، در مورد تنفیذ یا رد عقد اعمال نظر نماید. به این شرط در اصطلاح، شرط موامره یا استشاره یا استیمار می‌گویند. دو سوال دربارۀ شرط موامره وجود دارد: چرا اشتراط موامره، سبب سلب حق تنفیذ یا رد عقد توسط موامر قبل از استشاره می‌شود؟ اگر موامر خلاف رای ثالث عمل نماید، تکلیف چیست؟ این پژوهش در پاسخ به پرسش اول به این نتیجه دست یافته است: با توجه به اینکه خیار، جدای از شرط موامره فرض نمی‌شود، موامِر پیش از استیمار، حق تنفیذ یا رد عقد را ندارد و اعمال خیار اثری نخواهد داشت. در پاسخ به پرسش دوم می‌توان گفت: این مورد دو حالت دارد: الف) زمانی که موامر با مشاور مشورت نماید و مشاور امر به تنفیذ عقد نماید، در این صورت به اثبات می‌رسد که بر موامر تنفیذ عقد لازم است. حال این لزوم تنفیذ یا به خاطر این است که شرط خیار فسخ حاصل نشده است، در نتیجه فسخ منتفی می‌شود و یا اینکه تنفیذ عقد، به خاطر مقتضای طبیعی خود عقد است ب) مشاور امر به فسخ نماید، در این صورت موامِر مالک حق فسخ می‌شود و بین فسخ عقد و تنفیذ آن مخیر است. در این پژوهش، پس از شناخت ماهیت موامره، نظرات فقیهان و ادلۀ آن‌ها دربارۀ موارد یادشده بررسی گردیده و دیدگاه‌های یادشده با استدلال به اثبات رسیده است.
کلیدواژه خیار شرط ,شرط موامره ,مستامَر ,تعدد مشاوران
آدرس دانشگاه یاسوج, ایران, دانشگاه یاسوج, ایران
پست الکترونیکی molashahialireza@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved