معیار محاسبۀ خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه‌گذاری در فقه اسلامی و رویۀ داوری بین‌المللی

معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارت‌ها و غرامت‌ها در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی بازی می‌کند. سٶال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین‌المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می‌شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزئی»؟ به دیگر سخن، پرداخت خسارت آیا باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار خارجی در موقعیتی قرار گیرد که اگر نقض تعهد صورت نمی‌گرفت، در آن موقعیت قرار می‌گرفت یا اینکه تکلیف دولت صرفاً جبران خساراتی است که واقعاً و بالفعل بر سرمایه‌گذار وارد شده است. دیوان‌های داوری تا کنون معیار یکسانی را برای ارزیابی خسارت‌ها اتخاذ نکرده‌اند و بسیاری از آن‌ها همان معیار پرداخت غرامت در موارد سلب مالکیت را ملاک عمل قرار می‌دهند. یعنی در موارد نقض تعهدات سرمایه‌گذاری، از غرامت کامل و در موارد نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، از معیار غرامت جزئی تبعیت می‌کنند. به نظر می‌رسد در فقه اسلامی همین معیار دوم یعنی غرامت جزئی بیشتر مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد.