>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی فقهی جواز صدور قرار تامین در فرض وجود بینّه  
   
نویسنده خزائی میثم ,ایروانی جواد ,خاکسار حقّانی دهکردی علی
منبع آموزه هاي فقه مدني - 1395 - دوره : 0 - شماره : 13 - صفحه:103 -128
چکیده    قرار تامین که از جملۀ قرارهای موقتی است، یکی از تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست. در آیین دادرسی مدنی، به موجب قرار تامین و جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان، عین خواسته یا معادل آن از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطۀ توقیف درآمده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌شود. در آیین دادرسی کیفری، پس از تفهیم اتهام و وجود دلایل کافی به منظور حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی، قرار تامین در جریان دادرسی صادر می‌گردد. گرفتن وجه التزام، وثیقه، تکفیل یا حبس مدعی‌علیه نیز از مصادیق آن است. در متون فقهیِ کتاب القضاء نیز به مسئلۀ الزام به کفیل یا حبس مدعی‌علیه در فرض وجود بینه اشاره شده است که می‌توان از آن به مبانی فقهی قرار تامین یاد کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از شروط صدور قرار تامین، منجز و قطعی بودن خواسته است. بر این اساس، این سوال مطرح می‌گردد که در فاصلۀ اقامۀ دعوی تا حاضر کردن بینه و در فاصلۀ حاضر شدن بینۀ مسلمان تا زمان تعدیل آن‌ها، صدور قرار تامین توسط قاضی جایز است یا خیر؟ در این پژوهش، به روش توصیفی ـ تحلیلی پس از بیان نظرات فقیهان و دلایل آن‌ها، این نظریه مطرح گردیده است که حکم اولی در صورت غیبت بینه، عدم جواز صدور قرار است؛ لکن در صورت خوف ضرر عقلایی علیه مدعی، حکم اولی برداشته شده و صدور قرار، جایز بلکه لازم می‌گردد. همچنین در صورت جهل به عدالت بینه، مسئله از باب تزاحم حقوق بوده، باید قرار تامینی صادر شود که در آن ضرر کمتر نسبت به هر دو طرف دعوی لحاظ گردد.
کلیدواژه قرار تامین ,الزام به کفیل ,غیبت بینه ,تعدیل بینه
آدرس دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره), ایران, دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران, دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره), ایران
پست الکترونیکی khasar47@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved