جایگاه استقرا در استنباط حکم شرعی و قاعده حقوقی

در اصطلاح دانش حقوق و علم فقه، استقرا استدلالی است که ذهن فقیه و حقوق‌دان با ملاحظه شمار زیادی از احکام و قوانین و مقررات جزیی که شارع و قانون‌گذار برای برخی موارد جعل و وضع کرده‌اند، صفت مشترک همه آن احکام و قوانین را استخراج و به عنوان حکم کلیِ فقهی یا قاعده حقوقی ارایه می‌دهد. بنای عقلا، وحدت ملاک با اعتبار تواتر معنوی، توالد ذاتی معرفت، وحدت ملاک با اعتبار ظن خاص، از جمله مبانی اعتبار استقرا در استنباط احکام کلی فقهی و قاعده حقوقی بشمار می‌آیند. ضمان مقبوض به عقد فاسد، معذوریت جاعل، قاعده فراغ دادرس، قاعده «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام»، قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»، از جمله ده‌ها حکم شرعیِ کلّی و قاعده حقوقی هستند که با سازوکار استقرا به دست می‌آیند. فقیه برای استنباط حکم شرعی کلی و حقوق‌دان در کشف قاعده حقوقی دو مرحله را طی می‌کنند؛ در مرحله نخست، موارد و شواهد در ابواب گوناگون فقه را که شبیه و نظیر هم هستند جمع‌آوری می‌کنند و در مرحله دوم با امعان نظر در اشباه و نظایر به گزاره متضمن حکم کلی شرعی و قاعده حقوقی دست می‌یابند و گستره آن را به دست می‌دهند.