نگاهی متفاوت به قابلیت امکانِ اعمال عقود تشریفاتی در قالب شرط نتیجه

اصل رضایی بودن عقود، استثنایاتی دارد که آن‌ها را عقود تشریفاتی می‌نامند. بیشتر حقوق‌دانان معتقدند که این اعمال به علت عدم حصول به نفس اشتراط، در قالب شرط نتیجه امکان‌پذیر نیستند. در جستار حاضر به این موضوع پرداخته می‌شود که ضرورت ندارد شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل شود و یا دست‌کم لازم نیست که مسبب و نتیجه آن اعمال به نفس اشتراط حاصل شود بلکه حتی اگر مقتضی آن عمل حقوقی هم ایجاد شود کافی است. برای این مدعا می‌توان به دلایلی استناد جست؛ از قبیل دلالت اقتضا و مفهوم مخالف ماده 236 قانون مدنی و همچنین شرط نتیجه معلق که قانون‌گذار مدنی در ماده 1119 و موادی دیگر پذیرفته است. از آثار آن می‌توان به ایجاد نوعی حق عینی برای مشروط له به نفس اشتراط، و همچنین ایجاد تکلیفی به لحاظ رفع مانع (ایجاد سبب خاص) به عهده مشروط علیه برشمرد.