>
Fa   |   Ar   |   En
   تزاحم ولایت فقیهان  
   
نویسنده علوی سید جعفر
منبع آموزه هاي فقه مدني - 1394 - دوره : 0 - شماره : 11 - صفحه:89 -116
چکیده    شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی‌شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت‌ها که «تزاحم ولایت‌ها» خوانده می‌شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه‌های متفاوتی را ارایه کرده‌اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده‌اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته‌اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت‌ها در عرصه مسایل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می‌انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می‌کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت‌ها و تزاحم‌ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می‌باشد.
کلیدواژه تزاحم ,ولایت فقیه ,امور حسبیه ,تزاحم فقیهان
آدرس دانشگاه علوم اسلامی رضوی, عضو هییت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved