بررسی تناقض‌نمایی قاعده «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعده «للشرط قسط من الثمن»

مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی‌دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی‌اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می‌شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می‌باشد؟ فقها پس از مشاهده تناقض‌نمایی این دو قاعده، به شیوه‌های مختلف سعی کرده‌اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می‌رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت‌افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می‌دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی‌کند.