بررسی ایرادات وارد بر قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد

به موجب قاعده انحلال قرارداد واحد به قراردادهای متعدد، عقدی که بر مجموعه‌ای مرکب واقع گردیده است، در مواردی، به قراردادهای متعدد تجزیه می‌شود. به رغم استناد به قاعده مزبور در ابواب مختلف فقهی ایراداتی نیز نسبت به آن مطرح شده است. در این میان حضرت امام خمینی ضمن طرح برخی ایرادات به قاعده انحلال، برای برون‌رفت از مشکل، به جای تجزیه قرارداد، تجزیه عرفی آثار قرارداد را پذیرفته‌اند. این جستار از سویی به بررسی ایرادات مطرح‌شده درباره قاعده انحلال و پاسخ به آن و از سوی دیگر به تبیین و تحلیل دیدگاه امام خمینی در این باره می‌پردازد و می‌کوشد میان دیدگاه مشهور فقیهان با رویکرد ویژه امام خمینی نوعی هماهنگی ایجاد کند. با وجود تحلیل ویژه امام خمینی و تفاوت مبنایی آن با تحلیل طرف‌داران قاعده انحلال، در عملْ هر دو طرف به آثار مشابهی دست یافته‌اند. این مهم ریشه در پذیرش نقش اساسی برای عرف در تعیین موارد قابل تجزیه (تجزیه قرارداد یا آثار آن) در هر دو دیدگاه دارد.