تحلیل فقهی ماده 651 قانون مدنی

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت‌زمانی معین، قرض‌دهنده حق مطالبه طلب داشته و قرض‌گیرنده نیز متعهد به تادیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف‌نظر وجود دارد. منشا این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسیله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسیله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می‌دانند. برخی این عقد را از طرفین جایز و دسته سوم قرض را از طرف قرض‌دهنده لازم و از طرف قرض‌گیرنده جایز می‌دانند. اکثر قایلان به لزوم عقد، شرط مدت در قرض را شرط فاسد دانسته و معظم ایشان این فساد را موجب فساد عقد نمی‌دانند. در مقابل، قایلان به جواز عقد و شرط، اثر اشتراط چنین امری را غیر الزام‌آور دانسته و برای الزام‌آوری آن پیشنهاد درج این شرط را در ضمن عقود لازم دیگر داده‌اند. نویسندگان اگرچه همچون مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می‌دانند بر خلاف نظر اکثر فقها اشتراط مدت در این عقد را مصداق شرط سایغ دانسته و در نتیجه درج آن را در ضمن عقد قرض، موجب لزوم اتباع می‌دانند.