بررسی تطبیقی کلّی در ذمّه و عین معیّن در فقه و حقوق

در دانش فقه، مال به انواعی تقسیم می‌شود و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه تقسیمات متفاوتی ارایه می‌دهد؛ یکی از این‌ها، تقسیم مال به عین معیّن و کلّی در معیّن و کلّی در ذمّه می‌باشد. البته قانون‌گذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم برداشت می‌شود. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تا کنون بحث مستقلی درباره بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیق در این زمینه ضروری می‌نماید. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا بحث مفهوم‌شناسی عین معیّن، کلّی در معیّن و کلّی در ذمّه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معیّن و کلّی در ذمّه شاخصه‌ها و تفاوت‌های مختصّ به خود را دارد و کلّی در معیّن نیز به عین معیّن ملحق می‌باشد.