نقدی بر نظریه کاشفیت رضای متاخر مکرَه

ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده، برای انعقاد هر عقد، قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد، موجب بطلان عقد، و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را نداشته باشد. شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی، عقد را منعقد می‌کند، مکرَه نامیده می‌شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می‌شود، غیر نافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می‌گردد. قانون مدنی درباره اثر رضای متاخر مکرَه، حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک را در عقد فضولی کاشف دانسته است. حقوق‌دانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می‌دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می‌رسد قیاس مذکور از جمله قیاس‌های معتبر نباشد. در نهایت، با استناد به اصول حقوقی، می‌توان ناقلیت رضای متاخر مکره را در عقد اکراهی پذیرفت.