نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی

قاعده تقادم (مرور زمان) در حقوق ایران، گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت شناسایی شده بود، با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان در زمینه خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی پذیرفته نشده است. از سویی عده‌ای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمده‌اند و در این زمینه ادله و روایاتی را آورده‌اند. حال سوال این است که آیا مرور زمان در فقه امامیه پذیرفته شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی می‌تواند مملّک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامه دعوی است؟ این جستار با اینکه بر پایه دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی، پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه می‌کند، اثبات می‌کند که قاعده تقادم در امور مدنی پذیرفته فقه امامیه و حکم اولیه نیست. در این جستار روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کرده‌اند، نقد و بررسی خواهیم کرد و متعاقب آن، بحث درباره مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع می‌دانیم و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه و مسلّم نزد فقها به شمار می‌آوریم.