اهلیت استیفای محجوران در قانون مدنی

ماده 212 قانون مدنی، معامله اشخاص غیر بالغ، غیر عاقل و غیر رشید را به واسطه عدم اهلیت استیفا، باطل می‌داند و بر اساس ماده بعد، معامله محجوران نیز «غیر نافذ» است. از سوی دیگر در ماده 1212 قانون مدنی، تصرفات صغیر باطل و به طور استثنا تملّکاتِ بلاعوض صغیر‌ِ ممیز صحیح تلقی شده است. همچنین، ماده 1213 آن، تصرفات حقوقی مجنون دایمی را مطلقاً باطل و اَعمال حقوقی‌ِ مجنون ادواری را در حال افاقه صحیح دانسته است. در ماده 1214، تصرفات غیر رشید، غیر نافذ، ولی تملّکاتِ بلاعوض وی صحیح اعلام شده است، در حالی که از یک سو، ماده 212 معامله چنین اشخاصی را به نحو مطلقْ باطل اعلام کرده بود و از سوی دیگر، ماده 213 آن را غیر نافذ می‌دانست. مقاله پیش رو، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، با تحلیل مبانی فقهی و حقوقی و ارایه نظریه‌های فقیهان امامی و حقوق‌دانان درباره حجر، سعی در رفع تعارض ظاهری‌ِ موجود دارد.