باز‌پژوهی فقهی - حقوقی اسقاط حق شفعه قبل از بیع توسط شفیع

در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجوددارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفته اند، برخی از فقها آن راپذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شده اند. قانون مدنی نسبت به این مسئله سکوتاختیار کرده است. دکتر ین حقوقی علیرغم اختلاف، عمدتا سقوط حق شفعه قبلاز بیع را با تکیه بر اطلاق مادۀ 822 قانون مدنی و اخذ وحدت ملاک از مادۀ 448پذیرفته است. رو یۀ قضائی نیز این مسئله را تایید می کند. در این پژوهش دیدگاه هایمختلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی ارز یابی شده واین نتیجه به دست آمده است که به لحاظ فقهی - حقوقی، در جایی که شفیع بهشر یک خود پیشنهاد فروش بدهد یا به شخص ثالث پیشنهاد خر ید سهم شر یک رابدهد با این قید که از اعمال حق شفعه خود صرف نظر نماید، حق او ساقط می گردد،چراکه اعلام او دلالت بر اعراض از حق شفعه دارد. اما در جایی که شفیع پیشنهادخرید سهم شر یک را رد نماید، صِرف رد پیشنهاد، دلالت بر اعراض شفیع از حقشفعه ندارد، بلکه احتمال دارد با توجه به اوضاع حاکم بر بازار، ابزاری برای در نظرگرفتن سود و ز یان استفاده یا عدم استفاده از حق شفعه در آینده باشد.

a jurisprudential and legal reassessment of waiving the right of pre-emption before sale by the person exercising the right

the provision of safe deposit boxes is one of the services that banks offer to their customers. the bank’s civil liability for any damage to customers’ assets stored in these safes, along with the extent of this liability, has gained significant attention following the robbery incident at the melli bank safe deposit box facility on may 24, 2022, in tehran. this liability can be examined from various perspectives. firstly, article 35 of the banking and monetary law of the country generally holds banks liable for damages arising from banking operations. secondly, the legal nature of these funds (deposits) is a subject of dispute, and the acceptance of any viewpoint affects the extent of liability. thirdly, the condition of non-liability (article 7 of the national bank’s leasing funds regulations) is the basis on which the contract has been signed by the customers. this article employs a descriptive-analytical approach to assess bank melli’s responsibility towards the victims of the robbery incident. the findings reveal that bank melli bears legal responsibility for this event, and the non-liability clause outlined in the fund’s bylaws (regulation or provision) cannot be invoked due to the bank’s gross failure.