نقش «اعتباری» دانستن حقوق خصوصی در حل چالش‌های آن

این گزاره که «حقوق عالم اعتبار است» از بنیادی‌ترین مطالب در فهم و حل موضوعات حقوقی به شمار می‌آید. با وجود استعمال بالای این گزاره در ادبیات حقوقی، غالباً به ابعاد و آثار آن بی‌توجهی می‌شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اعتباری بودن حقوق خصوصی چه آثاری دارد و چگونه می‌تواند در حل برخی از چالش‌های پیش‌رو کمک کند؟ امور اعتباری نظیر آنچه در حقوق خصوصی با آن مواجهیم، فرض‌هایی است که برای حل نیازهایی که در نتیجۀ حیات اجتماعی ظهور می‌کند، ساخته و اعتبار می‌شوند. مالکیت، زوجیت، ضمان قهری، وکالت، ولایت و غیره جملگی از این موارد است. امور اعتباری تابع خواست مُعتَبِر است، به ‌بیان دیگر، شکل‌گیری، دوام و بقای آن وابسته به آن است. این امور، لغوپذیرند و حسب جوامع و انظار دستخوش تغییر می‌شوند. بر همین اساس، اگر نیازهای منشا تشکیل اعتبار دستخوش تغییر گردد و مصلحت دیگری ایجاد شود، امور اعتباری قابلیت تغییر را دارند. فرضیۀ نگارنده این است که چالش‌های زیادی به واسطۀ نادیده‌گرفتن خصایص امور اعتباری دامن‌گیر حقوق خصوصی شده است. این مهم دلایل متعددی دارد، از آن جمله می‌توان به تسری بی‌موردِ برخی از قواعد امور حقیقی به امور اعتباری، نادیده‌انگاشتن خصیصۀ لغوپذیری امور اعتباری و همچنین عدم توجه به نقش بنائات عقلایی به‌عنوان مُعتَبِر در این حوزه اشاره داشت. تحقیق نشان می‌دهد این رویکرد توان حل مبنایی بسیاری از چالش‌هایی که در حقوق خصوصی با آن مواجهیم را دارد، بدون این‌که در تنافی با حقوق اسلامی باشد.

the role of considering private law as “constructive” in solving its challenges

the notion that law is a realm of constructive case is considered one of the most fundamental aspects in understanding and addressing legal issues. despite the high use of this proposition in the legal literature, its dimensions and effects are often ignored. the present article, employing a descriptive and analytical method, seeks to answer the question: what are the effects of the constructive nature of private law, and how can it help address some of the challenges ahead? constructive and conventional matters, such as those encountered in private law, are assumptions that are constructed and validated to address the needs arising from social life. ownership, marriage, tortious liability, agency, legal guardianship, etc. are all among these matters. constructive matters are subject to the will of the “muʿtabir” (someone who grants validity and creates); in other words, their formation, persistence, and survival depend on it. these matters are revocable and change according to societies and perspectives. accordingly, if the needs that give rise to the formation of validity change and a new interest arises, constructive matters are subject to change. the author’s hypothesis is that many challenges have arisen in private law due to the neglect of the characteristics of constructive matters. this important issue has several reasons; among them are the inappropriate application of certain rules of real matters to constructive matters, disregarding the revocability characteristic of constructive matters, and failing to acknowledge the role of logical and consistent usages as “muʿtabir” (someone who grants validity and creates) in this domain. research indicates that this approach has the potential to fundamentally resolve many challenges we face in private law without conflicting with islamic law.