واکاوی نقش ابهامات مفهوم فقهی رشد در اصلاحات ناکام سن قانونی ازدواج دختر

گرچه مشهور فقهای امامیه به‌ظاهر در مورد عدم استقلال سفیه در ازدواج اتفاق‌نظر دارند، تفسیر ایشان از رشد و سفاهت یکسان نیست. ازآنجاکه «رشد» به معنای ملکه حفظ و اصلاح مال به‌عنوان یکی از شرایط متعاقدین در عقود مالی مدّنظر شارع بوده و نکاح در بدو امر با ماهیتی غیرمالی رخ می‌نماید، سٶالی کلیدی درخصوص ارتباط بین «رشد» و «نکاح» شکل می‌گیرد. رشد در ازدواج به هر مفهومی که باشد، راه‌های احراز آن نیز متفاوت بوده و با مسائل حقوقی و اجتماعی در این زمینه گره می‌خورد. بسیاری از تلاش‌هایی که در راستای اصلاح قانون مدنی مربوط به سن ازدواج صورت گرفته و همچنان بی‌ثمر مانده است، ریشه در ابهام‌های فقهی این مسئله دارد. این مقاله که با روشی تحلیلی از منابع روایی و فقهی بهره گرفته، به اثبات این فرضیه می‌پردازد که نزد اکثر فقهای متاخر، رشد در نکاح به معنای رشد فکری لازم در انتخاب همسر و تشکیل خانواده است، نه ملکه حفظ و اصلاح مال. شفافیت در ارائه مفهومِ موردنظر فقها از شرطیت رشد در ازدواج به بسیاری از معضلات اجتماعی که منجر به وضع قوانین مدنی بدون ضمانت اجرای کافی و گاهی غیرمنطبق با فقه امامیه شده است، خاتمه می‌دهد.

analyzing the role of ambiguities of the jurisprudential concept of maturity in the unsuccessful competencies of the legal age of marriage for girls

although the famous jaʿfarī jurists supposedly agree on the lack of independence of safīh (arabic: سفیه, imbecile) in marriage, their interpretation of maturity and being extravagant is not the same. a key question arises about the relationship between “maturity” and “marriage” since “maturity” means the possession of preservation and competencies of property as one of the following conditions of contracting parties in the financial contracts intended by holy legislator, and marriage occurs in a non-financial nature. the ways of recognizing of maturity in marriage in any sense are also different and connected to legal and social issues in this regard. many attempts to amend the civil code related to the age of marriage and still remain without any results are rooted in the juridical ambiguities of the issue. this article, which uses the sources of ḥadīth (arabic: حدیث) and jurisprudence using an analytical method, proves the hypothesis that maturity in marriage for most of the late jurisprudents means the necessary intellectual maturity in choosing a spouse and starting a family, not the possession of preservation and competency of property. clarity in presenting the desired concept of marriage as a condition for maturity in marriage ends many social problems that lead to the establishment of civil laws without adequate enforcement guarantees, and sometimes incompatible with jaʿfarī jurisprudence.