طرفین حواله و لزوم رضایت محال‌علیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

در این مقاله، اطراف عقد حواله و لزوم رضایت محال‌علیه، به منظور استفاده از نتایج بحث برای تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. سوال این است که چه اشخاصی طرف عقد حواله هستند؟ و آیا رضایت محال‌علیه برای انعقاد یا تاثیر عقد حواله ضرورت دارد؟ وانگهی، آیا از این بحث می‌توان نهاد انتقال دین و انتقال طلب به نحو مستقیم را در فقه امامیه و قانون مدنی استخراج نمود و بندهای دوم و سوم ماده 292 ق.م. را بر اساس آن تحلیل کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه متون فقهی و دکترین حقوقی به این نتیجه رسیدیم که نظر قوی‌تر در فقه امامیه و حقوق ایران آن است که رضایت محال‌علیه برای وقوع حواله لازم است و او طرف عقد محسوب می‌شود و فوت یا حجر هر یک از محیل یا محتال یا محال‌علیه در فاصلۀ ایجاب تا آخرین قبولی، باعث زوال اعتبار تراضی می‌شود. افزون بر آن، از مقررات حواله و مباحثی که ذیل آن در متون فقهی و قانون مدنی مطرح شده، می‌توان اعتبار انتقال دین و طلب به صورت مستقیم را در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفت. بنابراین، بر خلاف آنچه در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه معمول بود، «طلب» مانند اموال مادی، حتی بدون رضایت بدهکار نیز قابل انتقال به دیگری است. همچنین بر خلاف حقوق روم و حقوق قدیم و جدید فرانسه (تا قبل از اصلاحات 2016 و 2018)، «دین» از شخصیت متعهد جداست و با عینیت بخشیدن به این موجود اعتباری، مدیون می‌تواند با رضای طلبکار، دین را به ثالثی منتقل سازد؛ امری که از دیرباز در فقه امامیه پذیرفته شده و قانون‌گذار فرانسه نیز پس از قرن‌ها مخالفت و تردید، بالاخره در سال 2016 آن را به رسمیت شناخت.

the parties of a bill of exchange and the necessity of drawee (assignee)’s consent; preparation of the general theory of cession of debt and novation of debt in shīʿa jurisprudence by a comparative study in iranian and french law

the fulfilment of a contract may be made impossible by events involving the subject. the fulfilment of the contract may also not provide the primary purpose of its formation. this is sometimes attributable to the act or omission of one of the parties to the contract and sometimes it is not attributable to any of them. the verdict of impossibility (arabic: تَعَذُّر) of the fulfilment of obligations arising from the contract in cases that cannot be attributed to one of its parties has been reviewed. although sometimes “automatic cancellation in the case of destruction of the object of transaction before taking possession” and “nullity in case of impossibility of fulfillment of a contract” are considered to be the requirements of the exchange, it can be found another common aspect between the two rules and considered it as the reason for both rules and it should be considered as different expressions of the same rule. the invalidation in case of impossibility of fulfillment it and also the automatic cancellation of the contract in case of destruction of its subject matter before taking possession is the result of synallagmatic (bilateral) contract.