حقیقت و گستره حکم حکومتی و نقش آن در حل مسایل نوپیدای جامعه

حقیقت حکم حکومتی، گستره و نقش آن در حل مسایل نوین جامعه از مسایل مهم حکم حکومتی است. درباره حقیقت حکم حکومتی، مقتضای ادله آن است که حکم حکومتی نه از احکام اولیه و نه از احکام ثانویه است، بلکه قسم سومی را تشکیل می‌دهد. در مورد گستره حکم حکومتی هرچند در ظاهر اختلاف جدی و عمیق به چشم می‌خورد به گونه‌ای که هر یک از دیدگاهها دیگری را نفی می‌کند؛ یکی ولیّ فقیه را فقط مجری احکام شرعی دانسته و خارج از چارچوب احکام شرعی برای او حق صدور حکم قایل نیست و دیگری می‌گوید نه تنها ولیّ فقیه خارج از چارچوب شرعی می‌تواند حکم جعل کند، بلکه اگر اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب احکام شرعی خلاصه شود ولایت مطلقه فقیه پدیده بی‌معنایی می‌شود. به هر حال، اگر سخنان دو طرف به دقت بررسی شود آشکار می‌گردد که نه تنها اختلاف جدّی و عمیقی در کار نیست، بلکه در حقیقت و محتوا نیز هیچ اختلافی با هم ندارند و نزاع تنها در لفظ است. در مورد مسیله سوم می‌توان گفت اگر همه مشکلات جدید جامعه به وسیله حکم حکومتی حل نشود و همه مسایل نوین اجتماعی از این طریق پاسخ خود را نیابد، بدون تردید حکم حکومتی نقش عمده در این باره دارد و حلاّل بسیاری از مسایل و مشکلات نوپیدای جامعه است.