بررسی اشکال تخصیص‌ناپذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات

حرمت اخذ اجرت بر واجبات به مثابه قاعده‌ای فقهی مورد تسالم فقها واقع شده است. با وجود این، اغلب فقها با تقسیم واجبات به دو قسم نظامی و غیر نظامی از جواز اخذ اجرت در واجبات نظامی سخن گفته‌اند و از آنجا که ادله اقامه‌شده بر قاعده مذکور در کتب فقهی متاخر، مشتمل بر وجوه عقلی است، اشکال تخصیص‌ناپذیری حکم عقلی در برابر حکم جواز اجرت در واجبات نظامی مطرح شده است. فقهای متاخر با التفات به این اشکال به روشهای گوناگون در صدد برآمده‌اند برای آن راه حلی بیابند. این نوشتار راه حلهای شانزده‌گانه مطرح در این باب را مورد نقد و تحلیل قرار داده و با خدشه بر اکثر آنها سرانجام یکی از راه حلهای ارایه‌شده از سوی امام خمینی? را از سایر راهها نیکوتر شمرده است.واژگان کلیدی: حرمت اخذ اجرت، واجبات عبادی، واجبات نظامی.