تبلیغات خلاف واقع در معامله با مطالعه‌ای در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت‌ها و راهکارها

تبلیغات خلاف واقع، از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیر واقعی کالا و خدمات به وجود می‌آید که پیامدهای آن از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است. هدف جستار حاضر، بررسی این گونه تبلیغات در معاملات و مسئولیت‌ها و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله، حکم به جواز و اباحه داده‌اند؛ اما تبلیغ خلاف واقعی که باعث تحصیل مال نامشروع می‌شود و فعالیت اشخاصِ واسطه اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه‌کننده را به استناد قواعد فقهی از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اکل مال به باطل» حرام می‌دانند. این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجه‌اش این است که اولاً، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه مٶکد نموده‌اند؛ ثانیاً، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضه‌کننده و سفارش‌دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیان‌دیده حق مطالبه خسارت را دارد.