تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی

یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز فقهی، مسئلۀ اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می‌باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادلۀ بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادلۀ عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته‌اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال‌های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادلۀ عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می‌باشد.به نظر می‌رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادلۀ آن‌ها، ادلۀ بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می‌توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی ‌که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می‌نمایند کاربرد داشته و از این طریق می‌توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود.پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای و رایانه‌ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده‌ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.

Jurisprudential Correctness of the Taʻlīqi (Conditional) Liability with the Critical Analysis of The Articles 691, 699 and 700 of the Civil Code of Iran

Most law scholars and wellknown Islamic jurists consider that the fudhuli (unauthorized) regulations are of the the general rules of the agreements (contracts) and have generalized (spread) it to all types of the contracts. This broadness causes that some law scholars think that some fudhuli (unauthorized) rulings is in conflict with the public order. In contrast in the law of England as an excuse to maintain public order there are exceptions to the rule “the impossibility of transferring of title by the unauthorized person (a person has no ownership right)” and in some case the transfer of another person’s property is effective. Moreover, in the law of this country to facilitate the business affairs, the transaction of the agent acting without or outside his authority or the transaction of any person who pretends (claims) as an agent are effective. The disagreement between attitudes about efficiency of the legislation about the transfer of another person’s property originates from the difference of basics of “the transaction (sale) of another person’s property” in these two legal systems. In this paper with differentiating between the fudhuli (unauthorized) transactions of “mora’a” (meaning in the sale there is a right for the third person and the efficiency of the transaction relating to fulfil his right) and “moquf” (meaning ite efficiency relates to the consent of the true owner), it will be revealed that ineffectiveness of the recent transactions has been the theory “assigning the contract of sale to the true owner” and in the law of England the transaction of another person’s property is established in proportion to the ruling pursuant to the basics “agency resulting from ratification” and the Contract management (It’s a term which is used in the law of Iran and not explicitly in the law of England meaning: Contracting in situation that it does not conform to the accepted criteria (rules) by the legislature but the legislature for different social reasons is not going to announce its annulment).