بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت

قرارداد اشتراک تلفن، مهم‌ترین قرارداد بین مشترک و شرکت‌های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می‌باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد.در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین و رایج‌ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس‌پرداخت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه‌های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می‌دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه‌های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می‌گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس‌پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می‌باشد.

The Jurisprudential Study of the Nature of the Postpaid Landline Phone Subscription Contract

Government formation and the basis of being against the situation of anarchy (the absence of government) and from one side the separation of “government” and “ruler by God’s command” and withdrawal of confronting with the situation of imperfect (incomplete) government, governance has been situated between “right” and “duty”. This dual enigma (mystery) impacts from one side on accepting the government by Faqih (Islamic jurist) and from the other side on possibility of the abdication and also the proposition of supervision (inspection) and answerability. The present paper examines the feasibility of the resignation of the Islamic ruler, provisions and requirements comprised this statement. The note based on the descriptiveanalytic method analyzes the present issue and at last reviews “resignation” in the form of right. Of course, the effect of the secondary situations on the limitation of this right will be considered. Certainly, this impact does not have in a way to consider the resignation as ruling (hukm). In Sunni jurisprudence and the contemporary constitutions resignation has also considered “right” but the base of this right is different in Sunni jurisprudence and Imamayeh jurisprudence and in the contemporary constitutions the absoluteness of this right situates against the qualification of this right in Sunni jurisprudence and Imamayeh jurisprudence.