امکان سنجی استناد به قاعده الحرام لا یحرم الحلال نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م

قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه‌های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شانی دانسته‌اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده‌اند.از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار حتی اگر مصرّ به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول‌بها یا غیر مدخول‌بها) تاثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شانی باشد، قاعده مذکور اجرا می‌گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می‌شود.

Disambiguating the Concept and Application of Islamic Law to the Civil Procedure and Adjudication

The function and the concept of law in trials and adjudication has ambiguity. Based on the soul and the evolutionary process of law, the intent of Sharia (Arabic: شرع Islamic law) in the current rules is an independent concept from law, public order and good morality (desired virtuous values) but sometimes this term in the rules has not been used right (accurate). From functioning aspect, after realizing the illicitness of the claim (case), it should not be trusted in the appearance of law i.e. Article 89 of civil procedure code of Iran indicating issuing the abatement. Also referring to the Islamic law from both parties, court of appeal and supreme court of Iran in appealing to the initial judgment limits to the decisions that issuing of the initial decision depends on the silence of law and with referring to Islamic law has been issued. The ambiguity originated from the concept of Sharia (شرع) in the rules, it is possible to study in the area of the adjudication. In this paper it has been surveyed the duty of the adjudicator to the Islamic law and the duty of the court on adjudicating the appeal against the decision of the court (dispute) from the point of view of being in contrast to the Islamic law principles.