فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی

فقه شیعه در فضای پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و در فاصله‌ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن‌بست‌های نظری رخ می‌دهد و پاره‌ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم‌ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون‌گذاری نه تنها در فلسفۀ سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی‌های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، موضوع «فتوای معیار قانون‌گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می‌شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور.مقالۀ حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن‌ها وجود دارد، از یک‌سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریۀ فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه‌های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون‌گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره‌ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه‌های مفهومی این نظریه است.

Standard Fatwa in Legislation; Compliance with Required Interests

The historical studies shows that Imamiyah jurists have not thought that there is no difference between mortgage (Arabic: رهن rahn) and pawn but they have defined rahn as loan collateral. But with the consideration of the limits of mortgage contract in our legal system and the impossibility of applying rahn for some assets or promises, some authors have tried by presenting new theories to deal with these limits. One of these theories is the dualities of mortgage contract and pledge. If it is possible to confirm two characteristics “having particular name and specific conditions and decrees” in law for the agreement of the pledge it can be resulted that the mentioned contract is of nominate contracts. The study of the present laws show that the conclusion of the agreement in the form of the mortgage contract is not possible in most cases because of the absence of one of conditions. The legislator has used the term ”وثیقة“ (pawn). These rules can be applied from two sides: first they prove that it has legal base and it has used several times in different rules. Second the legislator has used the term ”وثیقة“ (pawn) in the cases which one of the provisions of the conclusion of the agreement is not and he has refused to apply the term ”رهن“ (mortgage) through this, he has created a modern foundation (establishment) in the legal system.