قلمرو جبران خسارت در پرتو رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
حاجی‌پور مرتضی
|
|
منبع
|
آموزه هاي فقه مدني - 1399 - دوره : 12 - شماره : 22 - صفحه:151 -176
|
|
|
|
|
چکیده
|
در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می‌کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می‌نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رای وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رای دیوان، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می‌دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می‌دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رای مذکور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به اجمال می‌توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می‌باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است.
|
|
کلیدواژه
|
غرامت ,ثمن ,کاهش ارزش پول ,جبران خسارت ,رای وحدت رویه
|
|
آدرس
|
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان, گروه حقوق, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
ac.hajipour@azaruniv.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|