بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق

به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می‌دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی‌اثر می‌کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می‌سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تاثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده‌ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می‌دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن‌ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می‌توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده‌اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می‌گردد.