اجاره معاطاتی از منظر فقه و حقوق ایران

عقد اجاره در فقه و مقررات قانونی، ماهیتی تملیکی دارد. از این رو در اجارۀ معاطاتی، تحقق چنین ماهیتی با افعال خارجی مورد بحث است. مشهور فقها برای معاطات، اثر تملیکی قائل نیستند و در نتیجه بیع و اجاره معاطاتی را موجب انتقال مبیع و منفعت نمی‌دانند. در اجاره اشیاء به حکم مادۀ 468 ق.م.، قبول اجارۀ معاطاتی مشکل به نظر می‌رسد و به قرینۀ ماده 494 ق.م. می‌توان گفت که اجارۀ معاطاتی پذیرفته نشده است. در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 نیز نحوۀ نگارش مواد قانونی به گونه‌ای است که باید حکم به عدم صحت اجارۀ معاطاتی کرد. اما در سایر موارد اگرچه اجارۀ معاطاتی به صراحت پذیرفته نشده است، اما با تمسک به اطلاق ادله و با توجه به نظریه‌های مختلفی که در خصوص اطلاق صیغۀ عقد مطرح شده، می‌توان حکم به صحت اجارۀ معاطاتی در موارد مشکوک کرد.