تاملی بر نظریه سبب متناسب با بررسی حقوق ایران و حقوق کامن‌لا

معیار تشخیص سبب مسئول در دیدگاه‌های مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفاً بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسئول را شناسایی می‌کند. در مقابل، دیدگاه‌های سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسئول ارائه می‌کنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیش‌بینی ضرر، سبب مسئول را به نحوی تبیین می‌نماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیت پیش‌بینی ضرر، معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار می‌رود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصاف‌گرا در محدود نمودن میزان مسئولیت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاه‌های متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشانگر ارادۀ قانون‌گذار، دربردارندۀ ویژگی‌های بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد، مانند نقدهایی است که در حقوق کامن‌لا واقع‌گرایان به سبب متناسب ایراد کرده‌اند. نمی‌توان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفاً به حالت مکانیکی تصور کرد. بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسئول است، دارای جنبه‌های مادی و غیر مادی است. از نظر این تحقیق، معیار قابلیت پیش‌بینی ایراد ضرر از جنبه‌های غیر مادی سبب حقوقی محسوب می‌شود.