بازخوانی انتقادی قاعده الزام

قاعدۀ الزام، طبق یکی از خوانش‌های نسبتاً رایج (برای نمونه ر.ک: بحرالعلوم، 1384؛ مصطفوی، 1412)، عهده‌دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیر شیعه (و بنا بر قولی همۀ غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیر شیعی‌اش ملزم می‌سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادلۀ قاعدۀ فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: «طرف غیر شیعی» و «سود طرف شیعی» از دیدگاه این خوانش مشهور، ادلۀ این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می‌کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بین‌الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین‌المللی در حقوق بین‌الملل عمومی. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی حقوقی ارائه‌شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت‌ها و کاملاً جدید است. ناگفته نماند که برخی از فقها نظیر محمدجواد فاضل لنکرانی (1391)، خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضاء سازگارتر است و به صورتی جدی، از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می‌شود، می‌تواند دور باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمی‌آید، طبق این خوانش مشهور، دیگران (چه غیر شیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پایبندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوعشان می‌سازد؛ حال آنکه قاعده امضاء صرفاً عهده‌دار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.