امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک

مباحث «مسئولیت مدنی» در حقوق ذیل عنوان «ضمان قهری» در فقه مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مداقه در موجبات ضمان قهری در فقه، حکایت از آن دارد که در جملگی موجبات ضمان، این «رفتار شخص» است که نقش اصلی در ضمان را ایفاء می‌کند. تاکید بر ضرورت انتساب تلف مال به رفتار در حقوق اسلامی، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا مالکیت یا به عبارت دیگر سلطه ناشی از اضافه اعتباری اشخاص بر مال را نیز می‌توان همچون اتلاف و علی‌الید از موجبات ضمان قهری دانست؟ به بیان دیگر، آیا به مدد مالکیت یا سلطه ناشی از اضافه اعتباری اشخاص بر مال بدون اینکه خسارت استنادی به رفتار دارنده یا مالک داشته باشد، می‌توان شخص را ضامن خسارت وارده دانست؟تحقیق نشان داد که مالکیت در حقوق اسلامی همچون بسته‌ای از حق‌هاست که به شخص امکان استفاده از آن را می‌دهد، بدون اینکه در مقابل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرفی که شخص اعمال می‌کند این مالکیت وی ضمان‌آور باشد. با وجود این، به منظور حفظ مصالح و هنجارهای اجتماعی در عصر حاضر که منتج به تولید اشیاء خطرناک و ورود خسارت فزاینده ناشی از آن به اشخاص شده است، باید به دنبال راه حلی جهت پاسخ‌گویی مالک یا دارنده نسبت به خسارات ناشی از کالای خطرناک تحت سلطه آن‌ها بود. به باور نگارندگان با ابتناء بر فقه امامیه و توجه به تمایز مفاهیم «مسئولیت» و «ضمان» می‌توان از نظریه‌های مسئولیت مدنی در حقوق که معادل وجوب جبران ضرر است و همچنین اجباری نمودن تهیه پوشش بیمه‌ای و شناسایی ماهیت عقلایی برای ضمان بهره برد.