ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی

دو مبنای فقهی طرح‌شده به عنوان مبنای مسئولیت مدنی عبارتند از: استناد عرفی زیان به زیان‌رساننده و احترام زیان‌دیده. پرسش این است که کدام یک از این مبانی فقهی می‌تواند ضمان را که یک حکم وضعی است و اساس مسئولیت مدنی مبتنی بر آن است، توجیه نماید؟ در این مقاله با عدم پذیرش نظر کسانی که ضمان عاقله را وضعی انگاشته و آن را مبطل نظریه استناد عرفی دانسته‌اند، بر تکلیفی بودن ضمان عاقله تاکید گردیده و دلیل عدم پذیرش نظریه استناد عرفی به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معیار ثبوتی و خلط میان مبنای مسئولیت مدنی و یکی از ارکان آن (رابطه سببیت) دانسته است. در ادامه با بررسی ادله نقلی مرتبط با احترام، استخراج حکم وضعی ضمان را از آیاتی چون ممنوعیت اکل مال به باطل و روایاتی چون «حرمة مال المٶمن کحرمة دمه» بی‌نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظریه احترام بر خسارات بدنی، مالی و معنوی مسلمان و غیر مسلمان، «احترام» به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است.