بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی

مشهور فقیهان قائل‌اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع‌شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «اوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته‌اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادلۀ مشهور، به دلایلی چون عموم آیۀ مبارکۀ  اَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ€ و قاعدۀ «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده‌اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته‌های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح مادۀ 209 مبنی بر بی‌اثر دانستن رضایت بعدی و مادۀ 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.